منذ أسبوع تقريبًا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قوانين التعريفات الجمركية وشملت التعديلات زيادة في الرسوم الجمركية بقيمة 10% على أسعار الموبايلات في مصر، وبدورها أدت الى حالة من التخبط في الأسواق خاصًة ان سوق الهواتف الذكية يمر بحالة ركود كبيرة جدًا في الوقت الحالي.
في بعض التصريحات ذكر “محمد طلعت” رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية انه بعد تطبيق الـ10% رسوم جمركية على أسعار الهواتف سترتفع الأسعار بقيمة 15% نظرًا لأن إجمالي الرسوم ستصل الى 13% وليست 10% فقط، جدير بالذكر ان اجمالي الرسوم على الهواتف كانت 24% والأن أصبحت 34%.
وأكد “طلعت” ان السوق يشهد حالة كبيرة من الركود ومن المتوقع زيادة حالة الركود خلال الفترة القادمة بسبب الزيادة الجديدة في التعريفة الجمركية، وتتعارض تلك التعريفات الجمركية الجديدة مع حالة السوق حيث تتطلب زيادة التعريفات الجمركية زيادات في الأسعار بينما تتطلب حالة السوق تخفيضات في الأسعار.
وقال مصدر مسئول، فضل عدم ذكر اسمه، بأحدى شركات الموبايلات لـ موبيزل ان بعض توكيلات الهواتف في مصر لجأت لتحمل الـ10% جمارك الجديدة بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق، بينما قامت توكيلات أخرى بإيقاف التوريدات للموزعين والتجار، مما دفع الموزعين لسياسة التخزين.
رفع الهواتف من قائمة السلع الترفيهية
صرح “محمد هداية الحداد” نائب رئيس شعبة المحمول، ان الشعبة طالبت أكثر من مره برفع الموبايلات من قائمة السلع الترفيهية، وذلك بسبب أن الهواتف الذكية أصبحت من ضروريات الحياة في الوقت الحالي، وتُستخدم في القيام بالعمليات التعليمية والثقافية والمالية وإجراء الإتصالات الرسمية وغيرها.
وأكد هداية على مدى تنافسية سوق الهواتف الذكية في مصر بدرجة وصلت الى جعل هامش الربح لا يتعدى 1% في الهاتف الواحد، مُشيرًا الى ان الوكلاء تسعى لتقديم الهواتف بأرخص الأسعار المُمكنه، وزيادة 10% في الجمارك ستُشكل إرتفاع كبير في الأسعار وستقضي على حالة المُنافسة الناشبه.
جدير بالذكر ان الأسواق العالمية تعاني من حالة نقص في الإنتاج بسبب الأزمات العالمية، مما أدى بدورة الى تقليل الحصص التي تصل للأسواق المصرية، ولجأ الكثير من الموزعين حاليًا الى سياسة التخزين بسبب قلة البضائع، الى جانب إستعدادهم لزيادة الأسعار ورفع هامش الربح إستسلامًا لحالة الركود وزيادة الرسوم الجمركية معًا.
Comments