بقرار جمهوري، طبقت الحكومة المصرية نسبة 10% جمارك على أسعار الموبايلات بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قوانين التعريفات الجمركية وبعض احكام قانون العقوبات، وتم تطبيق نسبة الـ10% الجمارك على الهواتف في السوق المصري من خلال القرار رقم 558 لسنة 2021.
ينص القرار على تعديل التعريفة الجمركية لـ أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية المُستقبلة للشبكات الأخرى، وبعدما كانت تلك الأجهزة مُعفاه من الجمارك وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة والتي تُقدر بـ14% من اجمالي السعر، أصبحت خاضعه لتعريفة جمركية جديدة تبلغ 10% من إجمالي ثمن الجهاز.
تم نشر تلك القرار في الجريدة الرسمية وتم البدأ بالعمل به بالفعل من يوم 21 نوفمبر 2021، وبذلك تكون إجمالي الجمارك والضرائب المفروضة على الهواتف هي 24% من إجمالي ثمن الهاتف بعد إحتساب كافة التكاليف ومصاريف شحنه من الدولة المُصنعه الى مصر وما الى ذلك.
جدير بالذكر ان الهواتف الذكية في مصر كانت معفيه بشكل كامل من الجمارك بموجب قرار رئاسي رقم 419 لسنة 2018، وتشهد حالة الإقتصاد حول العالم موجة من التخبط الشديد، وتحاول البلاد ان تمر من تلك الأزمات بأقل الخسائر، وعلى جانب أخر شهدت مُختلف السلع الأخرى زيادات مُتتالية في الأسعار خلال الفتره الماضيه.
Comments