«حالة الركود» تدفع شعبة المحمول للبحث عن حلول لتخفيض أسعار الهواتف

كشفت مجموعة من تجار الهواتف الذكية في السوق المصري عن الأسباب الرئيسية في إرتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر، هذا بعدما عقدت شعبة تجار أجهزة المحمول بالغرفة التجارية إجتماعًا لمناقشة مطالبهم وإقتراحاتهم فيما يتعلق بالجمارك ومنظومة التسجيل الجمركي الحالية.

حيث أشارت مجموعة من تجار الهواتف الذكية أن السبب الأساسي في إرتفاع أسعار الهواتف الذكية هو قيمة الجمارك والضرائب المفروضة على تلك السلعة في أسواقنا المحلية، خاصًة بعدما أقرت الحكومة زيادة الجمارك على الهواتف الذكية بقيمة 10% مما تُرجِمَ لزيادات تصل الى 15% في أسعار الموبايلات في مصر.

حيث قال “محمد طلعت” رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية أن أسعار الهواتف يتم تحميل عليها العديد من الرسومي ومنها 14% قيمة مضافة بالإضافة الى 10% جمارك، فضلًا عن 5% للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع 5% رسم تنمية. وخلال تصريح سابق أكد “محمد طلعت” أن إجمالي الرسوم على الهواتف 34%.

وقال “أحمد النبراوي” عضو مجلس أدارة شعبة المحمول، ان أسعار الهواتف الذكية في مصر مبالغ فيها بشكل كبير، وهي تعتبر الأغلى في المنطقة، مُشيرًا الى أنه غير منطقي ان يُباع للمستهلك المصري الهواتف بأسعار وبقيمة أغلى من دول الخليج، حيث تصل إجمالي الضرائب المفروضة على المحمول في الإمارات الى 7% فقط.

وأشار الى انه بعض الهواتف الذكية يصل الفرق بين سعرها في مصر ودول الخليج الى 6 الاف و7 الاف جنية مصري، بالرغم من الفرق الضخم بين دخل المواطن المصري ودخل المواطن في دول الخليج.

على صعيد أخر، أشار “النبراوي” الى ان السبب الأكبر في تلك الزيادات يتمثل في تسعير الوكلاء المحليين لـ شركات الهواتف في الأسواق المصرية للهواتف، حيث أنه يرى ان شركات الهواتف تقوم بتسعير الأجهزة في مصر بتسعير غير عادل مُقارنًة بالأسعار العالمية وبالسعر في دول الخليج، مما يدفع المصريين لشراء هواتفهم من دول الخليج.

وبالرغم من اننا في إقتصاد حر، أشار “النبراوي” الى ضرورة تكوين لجنة من تجار المحمول وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والوكلاء المحليين لتحديد أسعار الهواتف المحمولة بما يتوافق مع الأسعار العالمية. لحماية المواطنين من “جشع” الوكلاء المحليين لشركات الهواتف في مصر.

جدير بالذكر ان السوق المصرية تُعاني من زيادات في أسعار الموبايلات، مما أدى الى انخفاض كبير في المبيعات وخلل كبير في حركة المنافسة، وبدوره ادى الى تعديلات جذرية في المبيعات وتصدرت الهواتف الإقتصادية المشهد، حيث أعلنت الحكومة المصرية في نوفمبر 2021 عن فرض رسوم جمركية 10% على الهواتف.

وجاءت تلك الزيادات في الرسوم الجمركية في وقت تشهد فيه أسواق الهواتف الذكية في مصر حالة من إنكماش وإنخفاض كبير في الطلب وكانت الأسواق في حاجة لإجراء تخفيضات قوية في الأسعار.

وبعد فرض 10% رسوم جمركية في نوفمبر الماضي، صرح “محمد هداية” نائب رئيس شعبة المحمول أن الشعبة تُطالب برفع الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، حيث أنها من ضروريات الحياة، وتوقع “محمد طلعت” رئيس شعبة المحمول في وقت سابق ان الأسواق المصرية تشهد حالة من الركود بسبب تطبيق 10% رسوم جمركية.