إستمرار أزمة أسواق الهواتف الذكية.. والإنتاج المحلي حل منطقي!

يمر سوق الهواتف الذكية بأزمة كبيرة، يُمكن تلخيصها في إرتفاع كبير في أسعار الهواتف نتج عن أزمة الإنتاج العالمية والرسوم المفروضة محليًا على الهواتف بالإضافة الى الإرتفاعات المُتتالية في قيمة الدولار مقابل الجنية المصري، وأخيرًا إيقاف الإستيراد مما جعل العرض أقل من الطلب وبالتالي إرتفاع أسعار المعروض.

أدت الزيادات السعرية المتتالية الى إنخفاض كبير في المبيعات، حيث إنخفضت المبيعات في الفترة من يناير حتى مايو بنسبة 20% عن نفس الفترة من عام 2021. كما أن وقف الإستيراد أجبر الكثير من الشركات على تأجيل طرح إصداراتهم الجديدة، على سبيل المثال سلسلة Oppo Reno 7، مع تخفيض العمالة.

لماذا تم وقف الإستيراد؟

في مارس الماضي، ومع إنخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، قررت الحكومة المصرية ان توقف إستيراد الكثير من السلع على رأسها الهواتف الذكية والسيارات كاملة الصنع، مما أدى بدوره الى تعطيل حركة أسواق السيارات وأسواق الهواتف الذكية والعديد من الأسواق الأخرى.

اما عن أسباب وقف الإستيراد فتعتبر عملية إستيراد السلع هي عملية إستهلاكية في المقام الأول، تستنزف العملات الأجنبية المتاحة، وفي حالتنا فهي تستنزف الإحتياطي الأجنبي، ومع خروج الأموال الساخنة من البنوك المصرية بعد إرتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، أصبح المتاح من العملات الأجنبية محدود للغاية.

ما دفع الحكومة المصرية لإيقاف عمليات الإستيراد للكثر من السلع الجاهزة، للحفاظ على المتاح من العملة الأجنبية وتوفيره لتأمين الإحتياجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية وسداد القروض المُستحقة.

لكن إستثنت الحكومة المصرية من قرارها بوقف الإستيراد، مستلزمات وخامات الإنتاج، حيث أنها لها الأولوية في الإستيراد ويتم تدبير عملة لها ويتم إستيرادها بنظام مستندات التحصيل، تيسيرًا لإستيرادها، بهدف الحفاظ على الإنتاج المحلي وزيادته لإحلال المنتج المحلي بالمنتج المستورد، ولطموحات في التصدير.

حل الأزمة الحالية؟

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” و”الإستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات”، في خطوة هامة جدًا لإحلال المنتجات المستوردة من هواتف ذكية وإلكترونيات وسيارات بأخرى مُصنعه ومُجمعة محليًا. ويعتبر توجه الحكومة بشكل عام هذه الفترة الى زيادة إعتماد الإقتصادي القومي على الإنتاج والتصدير.

تساهم هذه المبادرات في الإرتقاء بالإقتصاد المصري، حيث أن الإنتاج المحلي يُتيح فرصة للتصدير، وبالفعل يعتبر التصدير لدول إفريقيا من مستهدفات مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”.

لذلك فالحل في الإنتاج المحلي، وسيكون هذا هو توجه الشركات خلال الفترة المُقبلة، حيث ستبدأ فيفو في إنتاج هواتفها الذكية محليًا في مصر قريبًا من خلال تأسيسها لمصنع بالعاشر من رمضان، كما أن شركة نوكيا وقعت إتفاقية مع شركة اتصال لإنتاج مليون هاتف محليًا خلال العام الحالي.