موجة زيادات سعرية مُرتقبة على أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري
تشهد الأسواق المصرية في مختلف القطاعات حالة من عدم الإستقرار، حيث أعلن “البنك المركزي المصري” خلال إجتماعه بالأمس الإثنين الموافق 21 مارس 2022 عن رفع الفائدة، وتحرك الجنية المصري لينخفض أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، مما أدى الى وقف بيع المنتجات المختلفة ومنها الهواتف الذكية والسيارات.
بالنظر الى سوق السيارات، شهدت أسعار السيارات الرسمية زيادات وصلت الى 20% خلال اليوم الأول من إنخفاض قيمة الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية، كما توقفت المبيعات بشكل نهائي.
اما عن سوق الهواتف الذكية فهو يختلف عن أسواق السيارات، حيث أن التجار هم المتحكمون بشكل أكبر في أسعار الهواتف الذكية في مصر، وطبقًا لذلك توقفت حركة البيع في متاخر ومحلات بيع الهواتف، كما شهدت بعض أنواع الهواتف الرائدة زيادات في الأسعار بقيم تصل الى 7 الاف جنية مصري.
حالة تخبط.. وزيادات عشوائية
وإزدادت حالة التخبط في سوق الهواتف في مصر، حيث قام الكثير من التجار برفع أسعار الهواتف الذكية بالرغم من عدم صدور أي قوائم أسعار من شركات الهواتف في مصر حتى الأن، ويُذكر أن الزيادات العشوائية التي فُرِضَت على أسعار الهواتف لدى التجار تتراوح بين 500 جنية ~ 1500 جنية.
ومن خلال “منشور” على صفحة موبيزل على فيس بوك، وضح المُتابعين حركة التغيير العشوائية في الأسعار لدى التجار، حيث أشار أحد المتابعين انه بلغ سعر Redmi Note 11 نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام يوم الأحد 20 مارس حوالي 3950 جنية، واليوم الإثنين 22 مارس وصل سعره الى 4550 جنية.
زيادات سعرية رسمية مُرتقبة
بجانب حالة التخبط الشديدة والزيادات العشوائية التي فرضها تجار الهواتف الذكية على الهواتف، تستعد مجموعة من شركات الموبايلات لإعلان قوائم الأسعار الرسمية الجديدة التي تتضمن أسعار الهواتف بعد إنخفاض الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي، والتي من المنتظر ان تكون زيادات كبيرة.
لا يقتصر السبب في زيادة الأسعار على إنخفاض سعر الجنية المصري، حيث يرجع جزء من تلك الزيادات الى إرتفاع أسعار الهواتف عالميًا نظرًا لنقص الإنتاج وإرتفاع أسعار المواد الخام ونقص التوريدات لشركات الهواتف، فضلًا عن إرتفاع أسعار الشحن العالمية وعدم إمكانية شحن كميات كبير كما كان من قبل.
سوق الهواتف الذكية المصري في أزمة
في يوم 15 فبراير الماضي ذكرت شعبة المحمول أنه هناك حالة ركود كبيرة جدًا في أسواق الهواتف الذكية، وحاولت “شعبة المحمول” إيجاد حلول لذلك، وفي منتصف الشهر نفسه شهدنا أول تحرك برلماني بشأن إرتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر خوفًا من ظهور سوق سوداء للموبايلات.
منذ بداية 2022 إنخفضت مبيعات الهواتف بشكل كبير جدًا، كما تم فرض رسوم جمركية جديدة تُقدر بـ10% على الهواتف في نهاية العام الماضي، هذا تزامُنًا مع حالة عدم الإستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية ومشاكل نقص الإنتاج وإرتفاع أسعار الشحن، ثم الحرب على أوكرانيا وما تبعها، وأخيرًا إنخفاض قيمة الجنية المصري.
Comments